حمایت تمام‌قد از دریانوردان

۱۳۹۸/۳/۳۰ پنج شنبه
(0)
(0)
حمایت تمام‌قد از دریانوردان
حمایت تمام‌قد از دریانوردان

مهندس ساسان رضایی، نایب رئیس انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران  آن انجمن را متشکل از دریانوردان و برای دریانوردان میداند و می‌گوید اگر شاهد انجمنی ضعیف و یا فرمایشی هستیم ، مقصر تک تک دریانوردانی هستند که نسبت به آن بی توجه و بی تفاوت بوده‌اند. بنابراین ضروری است که همکاران و همقطاران دریایی انجمن را خانه خود بدانند و با حمایتی مطالبهگرانه و هوشمند برای ارتقای آن و پیشبرد اهداف عمومی آن تلاش کنند.

 

آقای رضایی! انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران چه اقداماتی برای ایجاد تسهیلات در امور دریانوردان انجام داده است؟

با توجه به برگزاری انتخابات اخیر انجمن صنفی در 15 مهر ماه سال گذشته و استقبال و حمایت پرشور و منسجم جامعه دریایی از آن، هیات‌مدیره منتخب دوره ششم کار خود را با انگیزه و توان مضاعف آغاز کرده و فعالیت‌های نسبتا موثر و مثبتی داشته است. اما اگر بخواهیم عملکرد سال جاری (97) ارزیابی کنیم باید عملکرد هیات‌مدیره دوره قبل (پنجم) را مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم که باتوجه به تجربه حضور اینجانب در هر دو دوره قبلی و فعلی می‌توانم ارزیابی واقع گرایانه‌تری نسبت به عملکرد داشته باشم.

هیات مدیره سابق انجمن  6 هدف کلی را مدنظر قرار داده بود که در برخی حوزه‎ها موفقیت‎های چشمگیری داشت اما در برخی حوزه‎ها نتوانست به اهداف تعیین شده برسد. لذا هیات مدیره‌جدید با بررسی و اصلاح نقاط ضعف و تکیه بر نقاط قوت و با انرژی و ایده‌های تازه کار خود را آغاز کرد و مصرانه‎تر از دوره قبل به دنبال تکمیل برنامه‎های قبلی و تعریف  اهداف جدید از جمله جذب حداکثری نیروهای داخلی است. به همین دلیل عضوگیری انجمن اولویت نخست ما است تا بتوانیم مشارکت عمومی را در انجمن بالا بریم.

اولویت دوم، آگاهی‌رسانی به دریانوردان است. در این حوزه به دنبال آن هستیم تا دریانورد را نسبت به حق و حقوق خود، قوانین، استانداردها و روابط مختلف آگاه کنیم. به بیان دیگر سعی داریم  دریانورد را به سلاح آگاهی از حقوق قانونی خود مسلح کنیم تا از انتظارات غیرمنطقی و غیرمعقول اجتناب و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

 اولویت بعدی، شفاف‎سازی امور و فرآیندها و دستورالعمل‎های جاری است. شاید ریشه بخش عظیمی از مشکلات همین عدم شفافیت و اعمال دقیق مصوبات قانونی در سازمان‌ها و شرکت‎های دریایی در تمام سطوح است. به عنوان نمونه برخی شرکت‎ها فاقد آیین‌نامه داخلی اداری مدون هستند  و یا اگر چنین آیین نامه هم وجود دارد در دسترس پرسنل آن سازمان قرار داده نمی‌شود و این زمینه را برای بروز مشکلات فراهم می‎کند و در تناقض با اصل چهارم حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب شورای عالی اداری کشور (مصوبه شماره 1127128) مبنی بر الزام مسوولان و کارکنان دستگاه‎های اجرایی به اطلاع‌رسانی تصمیمات و اقدامات اداری، که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تاثیر قرار می‎دهند، است.

زمانی که همه تصمیمات هر مجموعه‎ای به غیر از مسائل محرمانه، شفاف و برای پرسنل قابل دسترس باشد همیت سازمانی قوی‎تر و سوءتفاهمات کمتر خواهد بود. میثاق همه، چه کارفرما و چه نیروی کار باید قانون باشد، حال اگر در جایی از قانون نواقصی وجود داشت باید با مکانیزم‌های مشخص و تعریف شده آن را اصلاح کرد. برای نمونه انجمن در نظر دارد تا بتواند سند پیمان جمعی CBA را که اکنون برای شرکت‎های بزرگ کشتیرانی مانند شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران تنظیم و اجرا کرده است برای شناورهای offshore و ساحلی نیز تعمیم دهد و سندی مختص این نوع شناورها تدوین کند.

مسلما مفاد این سند بر اساس شرایط موجود و فرآیندهای قانونی و منطقی این حوزه و همین‎طور بر اساس استانداردهای بین‌المللی و نمونه‌های موفق آن در سایر کشورها و با مشارکت اتحادیه مالکان کشتی، سازمان بنادر و دریانوردی و دریانوردان تدوین خواهد شد.

در این شرایط حساس تدوین و الزام سندی مشابه CBA برای شناورهای کوچک و ساحلی نیز بسیار ضروری است و از کثرت تخلفات و تعدد شکایات از مالکان خصوصی در این حوزه می‎کاهد.

علاوه بر آن، انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران به دنبال تمرکززدایی است و معتقد است که فعالیت انحصاری در تهران برای چنین انجمنی الزاما کارا نخواهد بود و باید دفاتری در بنادر کشور داشته باشد تا بتواند آسان‌تر به امور دریانوردان و حتی کارفرمایان رسیدگی کند.  این یک نیاز ضروری و از امور معوقه دوره قبل است.

همچنین انجمن به عنوان یکی از طرفین قرارداد پیمان جمعی، موظف به نظارت بر اجرای کامل آن توسط کارفرما است. در حال حاضر رسیگی و پیگیری صرف شکایات دریانورد کافی نیست، بلکه انجمن باید بتواند با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، بازرسی ادواری از شناورها داشته باشد. در همین راستا انجمن با همکاری فدراسیون حمل و نقل ITF سمینار آموزش بازرسی در ترکیه برای اعضای خود برگزار و زمینه را برای ایجاد شبکه بازرسی فراهم کرد.

از سوی دیگر با توجه به جایگاه ویژه انجمن در مجامع بین‎الملی و برخورداری از حمایت منسجم جامعه دریانوردی، این انجمن در نظر دارد تا دولت و شرکت‎های دریای را در این شرایط سخت و دوران تحریم یاری رساند و تمام پتانسیل داخلی و بین‎المللی خود را صرف رفع مشکلات و محدودیت‎های موجود کند. زیرا معتقدیم تا شرکت دریایی نباشد دریانوردی نخواهد بود و اگر دریانوردی نباشد بالتبع ادامه کار برای شرکت دریایی ناممکن خواهد بود.

انجمن با این رویه و منش در کنار سازمان‎ها، شرکت‎ها و دریانوردان از منافع ملی دفاع خواهد کرد. برای نمونه آخرین مورد آن، همین موضوع INMARSAT و قطعی سیستم مخابرات ماهواره‌ای شناورهای تحت پرچم ایران بود که انجمن در کنار سازمان بنادر و وزرات امور خارجه تمام پتانسیل و روابط بین‎المللی خود را در ITF ، IMO ،  ILO به کار برد تا این مشکل بر طرف گردد و بنا بر رسالت خود از حق اولیه دریانوردان شاغل بر شناورهای ایرانی در ارتباط و تماس با خانواده، به صورت حقوقی دفاع کرد.

جدیدترین اقدام انجمن در حوزه بین‎الملل شرکت در جلسه تعیین حداقل حقوق دریانوردان در سازمان جهانی کار بود، در این زمینه بیشتر توضیح می‎دهید؟

انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران توانست به‌عنوان یکی از اعضای فعال ITF جزو 6 رای اصلی هیات منتخب اتحادیه‌های دریانوردی و یکی از 12 رای کمیته مشترک دریانوردان و مالکان در خصوص حداقل حقوق دریانوردان برای سال 2019 تا 2021 باشد. در این جلسه نماینده سازمان ملل و نماینده صندوق بین‎المللی پول نیز حضور داشتند که خوشبختانه بر اساس محاسبات و معیارهای اقتصادی و فاکتورهای بین‌المللی اقتصاد جهانی و مذاکرات پرچالش و پرفراز و نشیب، بعد از چندین سال شاهد افزایش حقوق دریانوردان بودیم. در این جلسات پر چالش، انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران توانست پیشنهادات خوبی را ارائه دهد و با همکاری روسیه جلسات را مدیریت کند.

این موفقیت از این لحاظ حائز اهمیت است که ما در چند سال گذشته شاهد عدم افزایش حقوق دریانوردان بودیم و در سال 2009 هم این جلسه بدون حصول نتیجه مشخص پایان یافته بود و بیم آن می‌رفت که با مقاومت طرفین روی اعداد خود، تجربه سال 2009 تکرار شود که خوشبختانه این گونه نشد و انجمن در نخستین حضور خود در این سری از جلسات تعیین حداقل حقوق، موفق ظاهر شد.

همانطور که می‎دانید بر اثر تحریم‌ها مشکلاتی برای دریانوردان ایجادشد. انجمن در راستای رفع این مشکلات چه تدابیری اندیشید و چه اقداماتی انجام داد؟

به دنبال مشکلات ایجاد شده برای دریانوردان ایرانی بر اثر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و افزایش دشواری‌های دریافت ارزی و  اخذ روادید، همزمان با شروع چهل‌‎وچهارمین کنگره فدراسیون جهانی حمل و نقل (اکتبر 2018) در سنگاپور که با حضور بیش از 1000 اتحادیه و 2500 شرکت کننده از سرتاسر جهان برگزار شد، انجمن به عنوان یکی از اعضای فعال ITF همه ظرفیت خود را برای طرح این مسائل به‌کارگرفت و در جهت رفع این مشکلات همراه سایر سازمان‌های ذیربط دست به کار شد. به همین دلیل، اقداماتی را از جمله مشارکت و حمایت فعال در تصویب قطعنامه شماره 7  اجلاس سراسری ITF مبنی بر لزوم تسهیل در دریافت روادید برای دریانوردان از جمله دریانوردان ایران در سرتاسر دنیا انجام داد که خوشبختانه این قطعنامه با حمایت قاطع نمایندگان و اتحادیه‌ها از کشور به تصویب رسید.

همچنین جهت برپایی کمپین حمایت از دریانوردان ایرانی در سرتاسر جهان در مواجهه با مشکلات ایجادشده به دلیل تحریم‌های یکجانبه و سیاسی رایزنی داشته است که طرح و پیشنهاد اولیه این کمپین توسط انجمن تدوین و به دبیرخانه ITF  و برخی اتحادیه‌های فعال ارسال شد.

علاوه بر آن، همانگونه که در پاسخ به پرسش قبل به آن اشاره شد، انجمن درخواست خود را جهت اعتراض و جلوگیری از قطع سرویس‌های ماهواره‌ای برای کشتی‌ها و دریانوردان ایرانی به دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به منظور دفاع از حق ارتباط دریانوردان با خانواده و میهن به مراجع ذیصلاح بین‌المللی ارسال کرد.

در مرحله بعد، در راستای زمینه‌سازی جهت بهره‌مندی دریانوردان ایرانی و تسهیل تردد آنها در منطقه اروپا با ETF مذاکرات مفیدی صورت پذیرفت.

با این حال، علاوه بر مشکلاتی که تحریم‎ها برای دریانوردان ایرانی ایجاد کرده است، نوسانات نرخ ارز در کشور عاملی شده است تا پرداخت ارزی هزینه سفر دریانوردان در برخی شرکت‎ها با مشکل مواجه شود لذا انجمن کمافی‎السابق خود را مکلف به همکاری و کمک به شرکت‎ها و دریانوردان برای رفع این مشکل و انجام تعهدات خود می‎داند.

لطفا بفرمایید عرضه و تقاضای نیروی انسانی دریانورد اکنون در کشور به چه صورت است؟

از آنجایی که حرفه دریانوردی، یک حرفه بین‎المللی است عرضه و تقاضای دریانوردان نیز باید در سطح بین‎الملل بررسی شود. بدین صورت تجربه دیگران می‎تواند چراغ راهی برای ما باشد. در همین راستا بر اساس نتایج مطالعات بیمکو و یک دانشگاه مالمو سوئد روی مقوله نیروی متخصص دریایی و منابع انسانی در سال 2016 از 1.5 میلیون نفر دریانورد جهان 800 هزار نفر آنها ملوان و اندکی کمتر افسر هستند. این نسبت سال‎های متمادی رعایت شده است. آنچه این بررسی‎ها را حساس می‎کند بحث رود مقوله‌ای به نام اتوماسیون است. مراکز آموزشی و سیاستگذاران و مدیران منابع انسانی تا چه حد برای این موضوع آماده هستند؟ باید اعلام کنم، عملا هیچ. ما مشکلات فراوانی در هر 3 حوزه آموزش، اشتغال و فرآیندهای حاکم و جاری صنف داریم که روز به روز هم عمیق‌تر می‎شود اما مطمئن هستیم با ورود اتوماسیون و عدم آمادگی برای آن و عدم تعریف مهارت‎های جدید و جایگزین، این مشکلات دو چندان خواهد شد.

باید توجه داشت که در حال حاضر میزان نیروی انسانی آموزش دیده با جذب آنها در بازار کار همخوانی لازم را ندارد. متاسفانه دلایلی مانند تکثر مراکز آموزشی (بیش از 50 مرکز) و بعضا پایین بودن کیفیت آموزشی در برخی از مراکز و موسسات آموزشی قابل لمس است و همین موارد مشکل عرضه  تقاضای مناسب نیروی دریانورد را در کشور بیشتر می‎کند.

اگر بخواهیم در یک جمله شرایط تشریح شود، ما با تکثر مراکز آموزش و اشتغال ناهمگون و مالک محور و عدم شفافیت در فرآیندهای حاکم و جاری در صنف مواجه هستیم.

در حوزه کاریابی چطور؟ آیا انجمن صنفی این جایگاه را دارد که موسسات کاریابی را تایید کند؟

ما در دوره هیات مدیره سابق مصوبه تایید موسسات کاریابی را از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ کردیم. اکنون موسسات کاریابی باید در پروسه اخذ مجوز به انجمن مراجعه کنند و انجمن روی آنها نظارت داشته باشد. با این وجود شرکت‌های کاریابی غیرقانونی فراوانی در کشور فعال هستند که برخی از این موسسات با تخلفات خود موجب تضییع حقوق دریانوردان و حذف فرصت‎های شغلی برای دریانوردان ایرانی شده‌اند.  در حال حاضر تعداد اندکی از این موسسات مجوز رسمی گرفته‎اند، لذا انتظار ما از سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت، رفاه کار و امور اجتماعی این است که با موسسات متخلف برخورد جدی‎تری کند.

به واسطه تحریم آیا شرکت‌های کشتیرانی تعدیل نیرو دریانورد داشته‌اند؟

خوشبختانه خیر، هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.

آقای رضایی! شما به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انجمن چه پیامی برای شرکت‌ها و دریانوردان دارید؟

انجمن صنفي کارگري دريانوردان تجاري ايران در وهله اول پیامی برای سازمان‌ها و شرکت‌های دریایی دارد تا آنها انجمن صنفی را به‌عنوان کمک و پاسخی برای حل مشکلات خود در نظر گیرند و بدانند که انجمن بروز یک صنعت کارآمد را در وجود و حیات  صنف پویا و با انگیزه  می‌داند. لذا دیدگاه و رویه انجمن در پیگیری مشکلات یکجانبه نیست.

و اما پیام انجمن به دریانوردان این است که انجمن به عنوان یک نهاد قانونی و غیر دولتی،  متشکل از دریانوردان و برای دریانوردان است. مجموعه‌ای غیردولتی که توان و قدرتش را از اعضایش می‎گیرد. لذا اگر شاهد انجمنی ضعیف و یا فرمایشی هستیم ، مقصر تک تک دریانوردانی هستند که نسبت به آن بی توجه و بی تفاوت بوده‌اند. در این سال‎ها انجمن نشان داده که می‎تواند موثر باشد. حال میزان و جهت این تاثیر بسته به میزان مشارکت عمومی و منتخبان جامعه دریانوردی است. همکاران و هم‎قطاران دریایی انجمن را خانه خود بدانید و برای ارتقای آن و پیشبرد اهداف عمومی آن تلاش کنید. حمایتی مطالبه گرانه و هوشمند.

پیامی هم برای مجموعه دولت و حاکمیت داریم. با توجه به محدودیت‎های سیاسی ناشی از تحریم دولت می‎تواند از تجربه موفق انجمن استفاده کند و از پتانسیل و ظرفیت تشکل‎ها و مجموعه‏های مردم‌نهاد و بین‌المللی در حفظ ممنافع ملی استفاده کند.

 

*این مصاحبه در ویژه‌نامه بیستمین همایش صنایع دریایی که در تاریخ 26 و 27 آذر  در جزیره کیش برگزار شد منتشر شده‌است. نسخه الکترونیکی این ویژه‌نامه را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده